کانون سنگرسازان بیسنگر جهاد سازندگی – گروه سیاسی؛ چند روز پیش، در واشنگتن متن اولیه یک توافق میان ارمنستان و آذربایجان با میزبانی ایالات متحده منتشر شد که شامل اعطای حقوق توسعه و کنترل یک «کریدور» ترابری/انرژی (Zangezur / Syunik) است. این توافق، بهنحوی عملاً نفوذ آمریکا را در جنوب قفقاز تقویت کرده و جایگاه سنتی نفوذ ایران و روسیه را به چالش کشیده است. این شرایط نشان میدهد که ایران باید فوراً و هوشمندانه موضعگیری کند تا هم منافع ژئوپلیتیک و هم خطوط ترانزیتی و امنیت مرزیاش محافظت شود.
الف) پنج اقدام ملموس که ایران میتواند برای تثبیت موضع خود انجام دهد
در ادامه به پنج اقدام مشخص ایران در این زمینه اشاره شده است. در این پنج اقدام، از پیشنهادهای نظامی مشخص و محرمانه پرهیز شده، و تمامی اقدامات غیرخطرزا، دیپلماتیک-اقتصادی-زیرساختی و حقوقی نگاشته شدهاند.
اقدام ۱ — فعالسازی فوری دیپلماسی چندجانبه و تحریمزدایی منطقهای: ارسال هیئتهایی در سطح وزرای خارجه/معاونان ویژه به مسکو، چین، آنکارا و سایر کشورهای مؤثر (روابط دوجانبه)، و همچنین گفتوگو با کشورهای اتحادیه اروپا، شانگهای و بریکس برای تشکیل میزهای منطقهای سه و چهارجانبه درباره امنیت ترانزیتی در قفقاز؛ با هدف جلوگیری از یکجانبهگرایی توسعه کوریدور و جاانداختن یک چارچوب چندجانبه حقوقی (transit regime) که منافع ایران را در کنار منافع دیگران در نظر بگیرد. این اقدام نشان میدهد ایران ترجیح میدهد موضوع را از راه حقوقی و چندجانبه حلوفصل کند.
اقدام ۲ — پیشنهاد رسمی برای تبدیلِ نقش میدانی به «نقش تضمینی» در امنیت و دسترسی ترانزیتی: ایران مکاتبه رسمی با ارمنستان و آذربایجان ارسال کند که پیشنهاد میدهد بهعنوان شریک تضمینکننده عبور امن کالا/انرژی حاضر شود (مثلاً ناظر گمرکی یا شریک منطقهای در خطوط انرژی) تا یک «پل اعتماد» ایجاد شود.
در صورت رد احتمالی این پیشنهاد، تهران سند حقوقی بینالمللی تهیه و آن را رسانهای کند تا نشان دهد از ابزارهای قانونی و دیپلماتیک استفاده خواهد کرد. چنین پیشنهادی، افزون بر نشان دادن حسننیت، نقش ایران را در معماری ترانزیتی منطقهای تقویت میکند.
اقدام ۳ — تسریع در توسعه و تبلیغ «شاخۀ شمال–جنوبِ ایرانی» و بستههای تسهیل ترانزیتی از طریق بنادر جنوب ایران: تسریع در آمادهسازی مسیرها و زیرساختهای مرتبط با کریدور شمال–جنوب و ارائه بستههای اقتصادی (تخفیفهای ترانزیتی، تسهیلات لجستیک، ضمانتهای بیمهای) به بازیگران آذربایجانی/ارمنی و شرکتهای بینالمللی بهعنوان آلترناتیوِ اقتصادی عملی و سریع در برابر کریدورِ مبتنی بر واشنگتن. این عمل نشان میدهد ایران گزینههای اقتصادی جدی و جایگزین دارد و میتواند شبکه ترانزیتی را از سمت خود گسترش دهد.
اقدام ۴ — استفاده از نفوذ اقتصادی و قراردادهای انرژی/سوآپ برای تضمین مصالح ملی: پیشنویس و پیشنهاد قراردادهای سوآپ انرژی و همکاری در انتقال برق/گاز با مقصد ارمنستان و نواحی مرزی آذربایجان، با شرایط شفاف و مدتدار؛ همراه با بستههای سرمایهگذاری مشترک در پایانهها و انبارهای مرزی که ایران را به بازیگری اقتصادی ضروری بدل کند؛ این اقدام به معنای برساخت جایگزینی اقتصادی است که قطع آن، برای طرف مقابل هزینهزا خواهد بود.
اقدام ۵ — فعالسازی فرمانروایِ روایت (narrative) و پروندهسازی بینالمللی: تدوین ملاحظات حقوق بینالملل، پیامرسانی عمومی و دیپلماسی عمومی هدفمند در قبال سازمانهای بینالمللی و رسانهها، با نشان دادنِ تبعاتِ نادیدهگرفتن خطوط مرزی و حاکمیت ملی، اشکالات حقوقیِ اعطای حقوق بلندمدتِ توسعه به بازیگری ثالث، و پیامدهای امنیتی منطقهای. این اقدام، افکار عمومی منطقهای و بازیگران بینالمللی را به سوی پذیرش نیاز به مشارکت ایران سوق خواهد داد.
هر پنج اقدام بالا ملموس، مشخصاً عمومی و در چارچوب قواعد بینالمللاند. دولت ایران، بهجای رفتارهای تهاجمی، با «پیگیری همزمان دیپلماسی، توسعه اقتصادی داخلی و روایتسازی» موضع خود را نشان میدهد.
ب) استدلالهایی که باید در مورد کاهش هژمونی ایالات متحده به طرف مقابل ارائه شود
هدف این اقدام، انتقال پیام نرم اما قاطع، بر پایه شواهدی است که نشاندهنده محدودیتهای قدرت سختِ آمریکا است.
استدلال ۱ — تمرکز استراتژیک آمریکا به تعارضات دورتر و شِبهعدمپایداری توجهمحور: آمریکا در یک دهه گذشته منابع و اولویتهای نظامی-دیپلماتیک خود را به اقیانوس آرام، اروپا (روسیه/اوکراین)، و شرق میانه تقسیم کرده — بنابراین توان سرمایهگذاری بلندمدت و ضمانتِ امنیتیِ پایدار او در جنوب قفقاز کاهش یافته است.
استدلال ۲ — راهبرد موقتی و انتخابی آمریکا در پیمانسازی: قراردادهایی که واشنگتن بهسرعت میبندد (از جمله اعطای حقوق توسعه طولانیمدت) اغلب با انگیزههای سیاسیِ کوتاهمدت رقابتهای انتخاباتی یا مشروعیتسازی همراهاند؛ این به معنای ریسکِ پایداری ضعیفِ تعهدات آنهاست. باید نشان داده شود که این نوع «پیروزیسازی» ایالات متحده ممکن است دوام نداشته باشد.
استدلال ۳ — تضعیف شبکههای محوریِ همپیمانان سنتیِ آمریکا: در دهه گذشته برخی دولتهای منطقهای دریافتند که اتکای صرف به تضمینهای واشنگتن کافی نیست؛ رشد گزینههای اقتصادی-چینی و احیای بازیگران منطقهای (ترکیه، ایران، روسیه) نشاندهنده تنوع در مراکز قدرت است. بنابراین، ادعای «هژمونی بلامنازع» قابل پیگیری نیست.
استدلال ۴ — هزینههای سیاسی و عملیات محاسبهنشدهی آمریکا در ورود مستقیم به مسائل محلی: نمونه توافق اخیر نشان میدهد که ورود مستقیم واشنگتن به پروندههای محلی میتواند عکسالعملهای منطقهای (نگرانی ایران، واکنش روسیه و پارهای اعتراضات داخلی در ارمنستان) ایجاد کند و این هزینهها ممکن است از منافع فوریِ آمریکا سنگینتر شوند. بنابراین طرف آمریکایی باید بفهمد که «قدرت نمایش» تضمینکننده حضور دائم و مؤثر نیست.
استدلال ۵ — عدم توانایی تضمین کاملِ ثبات بلندمدتِ منطقه از طریق یک قرارداد منفرد: تاریخ نشان داده قراردادهای منطقهای که به نفوذ خارجیِ تهاجمی وابستهاند (بدون مشارکت منطقهای گسترده) در بلندمدت شکنندهاند. واشنگتن نباید خیال کند تنها با یک توافقِ نمادین میتواند ترتیبات پایداری ایجاد کند. این استدلال باید با دعوت به فرایندهای چندجانبه تقویتی همراه باشد.
ج) ده اقدام نامتقارن (غیرمستقیم، اقتصادی-زیرساختی-دیپلماتیک) برای توسعه کریدور و تبادل انرژی/کالا/مسافر
- پیشنهاد توافق سوآپ گاز و برق کوتاهمدت با ارمنستان و آذربایجان — قراردادهای ۳–۵ ساله که پیوند اقتصادی فوری ایجاد کند و ایران را در زنجیره ارزش انرژی منطقهایبه یک بازیگر ضروری و لازم بدل سازد.
- بسته تسهیلات لجستیکی برای ترانزیت از شمال به جنوب (تخفیفهای گمرکی، تسریع مجوزها) برای شرکتهای حملونقل منطقهای که از مسیرهای ایرانی استفاده کنند.
- توسعه پایانههای ریلی-باری در بنادر جنوبی با پیوست «پل تجاری قفقاز»- آمادهسازی ظرفیت برای جذب بارهای عبوری اروپا–قزاقستان–هند که بدون ایران میتواند معادلسازی نشود.
- معاهدهٔ خطوط ریلی مشترک منطقهای (Memorandum of Understanding) با آذربایجان/ترکیه/قزاقستان برای همزمانسازی استانداردهای فنی و تعرفهها؛ این کار هزینه انتقال از کوریدور جایگزین را کاهش میدهد.
- کریدور دیجیتال و کابل فیبر نوری ایران–ارمنستان–آذربایجان که بهعنوان «مسیر امن داده» برای شرکتها عرضه شود و درآمد غیرنفتی ایجاد کند.
- بسته سرمایهگذاری مشترک در زونهای لجستیک مرزی (مثلاً نزدِ بنادر خشک) با قوانین مالیاتی مشوق برای جذب سرمایهگذارانِ آسیایی و اروپایی.
- پروژهٔ «ویزا و ترانزیت همگرا»: تسهیل ویزای ترازیترال برای رانندگان و مسافران و ایجاد پنجره واحد گمرکی دیجیتال مشترک با همسایگان.
- شارژِ دیپلماسی اقتصادیِ چین/ترکیه/قزاقستان برای ایجاد کنسرسیومهای سرمایهگذاری که ترجیحاً از طریق ایران یا با مشارکت ایران کار کنند؛ این ایجاد رقابت برای کنسرسیومِ آمریکاییِ تعیینشده در کوریدور میکند.
- پروژههای انرژیِ ترکیبی (هیبرید برق-گاز-هیدروژن آزمایشی) در نواحی مرزی که ایران را به قطب انرژی پاک منطقهای بدل کند و گزینههای صادراتی جدید باز کند.
- اتاق تجارت منطقهای ویژهٔ «کریدور جنوب–شمال» متشکل از بخش خصوصی ایرانی و همتایان منطقهای برای بازاریابی فعال مسیرهای جایگزین به شرکتهای حملونقل بینالمللی.
د) پیامدِ سلبی: اقدامات بدون ایران، «باتلاق اوکراین» دیگری ایجاد میکند
اگر همگراییهای فوق رخ ندهد، کاملاً محتمل است تهران در واکنش به اقدامات خصمانه طرف غربی در این منطقه دست به واکنشهای سلبی، انفجاری، نظامی یا اقدامات فرامرزی بزند که امنیت خطوط ترانزیتی یا نیروهای خارجی را تهدید کند. در فرض مذکور سناریویی مشابه «باتلاق اوکراین» ممکن است رخ دهد: یعنی مواجههٔ طولانیمدت، هزینهبر و جهانیسازیِ اقتصادی-نظامیِ بحران که به منزله تحریمهای شدیدتر و تضعیف بیشتر ظرفیتهای منطقهای غرب خواهد بود.
این نکته باید در پیامرسانی تهران به همه طرفها (از جمله آمریکا) روشن و صریح بیان شود: «اقدامات غلط میتواند موجب افزایش تنشهای فراتر از مرزها و تشدید مداخلات خارجی شود — چیزی که هیچکس در منطقه نفعی از آن نمیبرد». این هشدار باید همزمان با پیشنهادهای اقتصادی و حقوقی همراه شود تا نشان دهد تهران گزینهٔ مسالمتآمیز و عقلانی را ترجیح میدهد.
انتهای پیام/
